هم افزایی سازمان های کوثر و اتکا برای تنظیم بازار و خدمت به جامعه ایثارگری
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۸۵۸۸
تفاهمنامه همکاری میان سازمان های اقتصادی کوثر و اتکا با حضور دکتر ناصر فخاری و دکتر مرتضی اعلمی مدیران عامل این دو سازمان امضاء شد. در این نشست مقرر شد ظرفیت فروشگاه های اتکا برای توزیع محصولات میان جامعه معزز ایثارگران مهیا و تا هفته دولت فروشگاه مرکزی اتکا برای ارائه خدمت به جامعه هدف بنیاد شهید آماده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، ناصر فخاری با اشاره به فعالیت این سازمان در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت، سد سازی، راه و ساختمان، انرژی و صنایع غذایی گفت: امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی و مشترک سازمان اقتصادی کوثر و سازمان اتکا است و امروز شاهد یک هم افزایی مهم میان این دو نهاد انقلابی و اقتصادی هستیم.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزود: این تفاهمنامه بر همکاری و هم افزایی در ۳ بخش مهم تأکید دارد.اول، تامین مواد اولیه و نهاده ها. دوم در بخش تولید مواد غذایی و سوم در توزیع کالا که مطمئناً هم افزایی این دو سازمان در غنی تر شدن سفره و معیشت مردم اثر قابل توجهی خواهد داشت.
فخاری ادامه داد: بخشی از نهاده ها را با بکارگیری مزارع و مراتعی که در اختیار دو سازمان است می توان تولید کرد. بخش های خصوصی هم توانمندی های مناسبی دارند که هر دو سازمان بایستی با مشارکت با بخش های خصوصی، بهترین و بیشترین بهره برداری را داشته باشند.
وی تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر با دستورکار قراردادن رشد تولید و تنظیم بازار با هرگونه سوداگری چه از سوی خارج از کشور که بوی دشمنی می دهد و چه از طرف سودجویان داخلی که مطامع شخصی را به قیمت ضرر عمومی دنبال می کنند، مقابله خواهد کرد. زمانی از تحریم های بین المللی هراس داشتیم که البته تحریم ها خیری بود که خداوند برای ما مقّدر کرده بود و امروزه با کمک شرکت های دانش بنیان، در بسیاری از موارد به خصوص در صنعت طیور به واسطه دو سویه ای که پرورش می دهیم، خودکفا شده ایم. لذا این هم افزایی در دو سازمان گام بلندی برای خودکفایی و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه هدف گذاری سازمان اقتصادی کوثر برای تامین ۲۰ درصد از گوشت مرغ کشور است، گفت: امروز اعلام می کنیم که کشور در تأمین جوجه های اجداد و لاین مرغ خودکفا شده و نیازی به واردات ندارد.
فخاری ادامه داد: سازمان های اتکا و اقتصادی کوثر تقریباً به ۲۰ درصد از مردم شامل خانواده نیروهای مسلح و خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت می رسانند. بنابراین ما اگر بتوانیم با توجه به ظرفیت تولیدی خویش، سفره و معیشت این بخش را توسعه بدهیم مطمئناً بخش بزرگی از فشار اقتصادی در بازار شکسته خواهد شد. چرا که سفره و معاش مردم دستخوش سوداگری ها شده و مردم را در مضیقه قرار داده است.
در ابتدای این نشست مرتضی اعلمی مدیرعامل سازمان اتکا ضمن خوشامد به فخاری و هیأت همراه از سازمان اقتصادی کوثر، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در شعار سال برای نهادها و سازمان های انقلابی، یک فرمان محسوب می شود، لذا تاکید ایشان این است که شیرینی و حلاوت تلاش و کوشش سازمان های دولتی و خصوصی و تولیدکنندگان در سال «رشد تولید و مهار تورم» بر سر سفره و معیشت مردم نمودار شود.
مدیرعامل سازمان اتکا افزود: سازمان اقتصادی کوثر یکی از موفق ترین بخش های تولیدی کشور بخصوص در تأمین امنیت غذایی است و هم افزایی و همگرایی بین این دو سازمان تولیدی گام موثری در تحقق شعار سال است.
اعلمی همکاری دو سازمان در بخش های دام و طیور، نهاده ها و مواد اولیه و همکاری های فروشگاهی را مهمترین محورهای این تفاهمنامه دانست و گفت: هر دو سازمان توانمندی های بسیاری برای پرورش و تولید گوشت و فرآورده های دامی دارند لذا مشارکت این بخش در تولید می تواند به افزایش تولید دو مجموعه منجر شود.
وی ادامه داد: یکی از چالش های مهم بخش پرورش دام و طیور، تامین منابع و نهاده های اولیه است که غالباً وارداتی می باشد لذا با استفاده از ظرفیت های مراتع کشاورزی دو سازمان می توان از میزان نیاز به واردات نهاده ها کاست.
مدیرعامل سازمان اتکا تصریح کرد: در بخش طیور، سازمان اقتصادی کوثر و سازمان اتکاء توانمندی های بسیار خوبی دارند که تلفیق این دو ظرفیت می تواند تا حد قابل توجهی نیاز بازار داخلی به تخم مرغ و گوشت مرغ را پاسخ دهد.
اعلمی از آمادگی فروشگاه های اتکا چه در داخل و چه خارج کشور برای پذیرش و فروش محصولات تولیدی سازمان اقتصادی کوثر خبر داد و گفت: مهمترین شاخصه هم افزایی این دو سازمان می تواند در بخش تحقیقات و امور فناورانه باشد که ثمره آن اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان کشور خواهد بود.
در پایان این مراسم، مدیران عامل سازمان های اقتصادی کوثر و اتکا تفاهمنامه همکاری فی مابین را امضاء کردند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان اقتصادی کوثر سازمان اقتصادی اتکا سازمان اقتصادی کوثر مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر دو سازمان سازمان اتکا هم افزایی نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۸۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم